در شرايطي که ما در قبل از انتخابات دهم از تصميمات هاشمي و موسوي مبني بر تصويب و اجرا قانون کار انتقاد مي کرديم و اين آقايان را خائنين به جوانان معرفي کرديم (با تصويب واجرا اين قانون ديگر فرد استخدام رسمي حذف وجاي خود را موقت مي دهد) چون ديگر کسي امنيت کاري نداشت با اولين انتقاد کارگر يا کارمند از کارفرما حکم اخراج خود را مي ديد اميد داشتيم که در اين دولت که دولت عدالت محور نامگذاري شده حرکات مثبتي صورت پذيرد تا جوانان با اميد بيشتري به کار و آينده براي اعتلاي نام ايران مشغول به کار باشند.تا اينکه چندي پيش وزير کار اعلام کرد که هيچ دستگاه دولتي نبايد با پيمانکارران قرارداد ببند و خود آن ارگان بايد با کارگران و کارمندان خود قرارداد منعقد کنند خبري خوب براي کارمندان و کارگران بود.اما متاسفانه مثل همه بيشتر مصوبات ديگر اين اعلام از سوي وزير کار حکم يک خبر را داشت و هيچ سودبي براي قشر محروم جامعه نداشت